Connect with us

سياسة

ترسيم الحدود البحرية مسألة سيادية رغم معارضة إسبانيا

Published

on


لم يُثن الاعتراض الذي أبدته إسبانيا بشأن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية الرباط عن الاستمرار في هذا المسعى، إذ أكد حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ترسيم الحدود البحرية للمملكة “مسألة سيادية محضة وقانونية”.

وقال عبيابة، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن المغرب يؤكّد أن قرار ترسيم حدوده البحرية مسألة سيادية، مع ترك باب الحوار مع إسبانيا مواربا، لكنه أكد أن حوار الرباط مع مدريد بشأن هذا الموضوع سيكون “من أجل التفاهم فقط، وليس لشيء آخر”، في إشارة إلى تمسّك المغرب بمبدأ الترسيم.

وكانت إسبانيا عبرت عن اعتراضها على عزم المغرب ترسيم حدوده البحرية، وهو الموقف الذي عبر عنه الحزب الاشتراكي الحاكم، معتبرا أن “ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك”.

ولاحقا عبرت الحكومة المحلية لجزر الكناري بدورها عن رفضها ترسيم المغرب لحدوده البحرية، مخيّرة إياه بين الجلوس إلى طاولة التفاوض أو اللجوء إلى المحاكم الدولية للبت في الموضوع؛ فيما تحدثت جهات حكومية إسبانية عن احتمال التراجع عن صفقة عسكرية يجري التفاوض بشأنها بين المغرب وإسبانيا للحصول على ثلاث سفن حربية تنوي المملكة اقتناءها من الجارة الشمالية.

ورغم ن أنّ الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قال إنّ باب الحوار مع الدول المجاورة سيظل مفتوحا، إلا أنه شدد على أن الحوار لن يخرج عن إطار “الحفاظ على سيادة كل دولة”، قبل أن يؤكد أنّ المغرب “له الحق في ترسيم حدوده البحرية وفق القوانين والأنظمة المتّبعة”.

وجوابا عن سؤال حول عدم المصادقة على مشروعي القانون المتعلقين بترسيم الحدود البحرية للمغرب في البرلمان إلى حد الآن، في وقت يروج حديث عن سحبهما، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنّ مشروعي القانونين المذكوريْن لم يُسحبا، وإنّ عدم مناقشتهما إلى حد الآن “يتعلق بالبرمجة فقط”.

من جهة ثانية، قال حسن عبيابة، جوابا عن سؤال حول موقف المغرب من التطورات الجارية في ليبيا، إنّه يَعتبر الاتفاق الموقع بين أطراف النزاع في مدينة الصخيرات المغربية “مرجعيا”، مضيفا: “نحن مستعدون لبذل الجهود بمعية الأشقاء لحل هذا المشكل”.

وبخصوص تراجع نسبة النمو، قلّل الناطق الرسمي باسم الحكومة من الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، التي تؤكد انخفاض نسبة النمو الفصلية، معتبرا أنّ “الأهمّ هو النمو السنوي، أما مؤشرات النمو الفصلية فتتغير لعوامل متعددة، كالتساقطات المطرية والأسعار في السوق العالمية”.





لقراءة الخبر من مصدره انقر هنا